حماة المال العام يطالبون النيابة العامة بتحريك الأبحاث القضائية ضد أحزاب سياسية

دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئاسة النيابة العامة إلى تجسيد ماتردده من كون السياسة الجنائية محكومة بهاجس تخليق الحياة العامة، وذلك بتحريك الأبحاث القضائية بخصوص شكايات الجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة إليها والمتعلقة بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية من طرف بعض الأحزاب السياسية التي أصبحت عبئا على الدولة والمجتمع ومجرد تجمع بشري يخطط للريع والفساد وقضاء مصالح أعضائها ومصالح أبناء القيادة الحزبية.

وقال الغلوسي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “هي أحزاب تشبه تلك المنازل المهجورة وتوجد في وضعية موت إكلينيكي تنفخ في جسدها لضمان استمرار تدفق الريع والمصالح وتضع العراقيل أمام أي تغيير قد يطرأ على بنيتها التنظيمية، بل إنها تحارب وتهاجم كل الطاقات المناضلة التي تطمح إلى بناء حزب حقيقي له امتداد في المجتمع وحامل لمشروع مجتمعي”.

وزاد الغلوسي بالقول: إن “هذه القيادات التي تجثم على هذه الأحزاب لايمكن أن تتزحزح إلا بتحريك الأبحاث القضائية لمساءلتها حول توزيع ريع الدراسات على قيادتها وأبنائها والذي يشكل فضيحة أخلاقية وقانونية فضلا عن ارتكابها لتجاوزات تشكل أفعالا إجرامية يمكن أن تكيف بجنايات اختلاس وتبديد أموال عمومية المعاقب عليها بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي، ولا يجب أن تكون هذه الأحزاب المتورطة في هذه الممارسات المشينة كما رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات”.