طالب مستشارون جماعيون ببلدية مدينة القصيبة التابعة لإقليم بني ملال، بتسريع مسطرة عزل رئيس مجلس الجماعة وما يترتب عنها قانونا، عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا، وأملا في استدراك ما فات وما ضاع من فرص لتنمية المدينة.
وأوضح هؤلاء المستشارين في بلاغ لهم توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن المجلس الجماعي لمدينة القصيبة عقد دورته الاستثنائية يوم الخميس 1 غشت 2024 بقاعة الاجتماعات بمقر جماعة القصيبة للدراسة والتداول في النقاط الثمانية المدرجة بجدول أعمال الدورة، من بينها النقطتين المضافتين بناء على إرسالية والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال تحت عدد 6310 بتاريخ 16 يوليوز 2024 واللتان تهمان التداول بشأن الانضمام لمجموعة الجماعات الترابية ” بني ملال -خنيفرة للتوزيع”، الدراسة والموافقة على مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية “بني ملال -خنيفرة”.
وأشار هؤلاء المستشارين في نفس البلاغ، أنه تم التصويت بالموافقة على النقطتين المتعلقتين بمشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية “بني ملال-خنيفرة للتوزيع “، بناء على إرسالية والي الجهة وعامل الإقليم المذكورة أعلاه، و تم التصويت بالرفض على باقي النقاط، وللمرة السادسة على التوالي، لانعدام الثقة بين الرئيس والأغلبية الساحقة للمجلس الجماعي منذ سنة ونصف تقريبا ولارتكابه العديد من الخروقات على مستوى التدبير الإداري والمالي للجماعة والتي زكتها تقارير المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
وأعرب هؤلاء المستشارين الجماعيين في البلاغ نفسه، عن ترحيبهم بتفعيل والي الجهة وعامل الإقليم لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وطلبه رئيس مجلس الجماعة تقديم إيضاحات كتابية بشأن قرائن أفعال ارتكبها تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة بناء على التقرير المنجز من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
وكان خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة، قد طالب رئيس بلدية مدينة القصيبة التابعة لإقليم بني ملال، بإيضاحات كتابية حول بعض الخلاصات التي تضمنها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأوضح والي الجهة في مراسلة وجهها لرئيس البلدية ذاتها، أن هذه المراسلة جاءت إثر ارتكاب رئيس الجماعة لقرائن أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة تتمثل على سبيل المثال لا الحصر، في إصدار رخصة بناء منزل مكون من سفلي و طابق فوق بقعة أرضية غير مربوطة بشبكة التجهيزات اللازمة وناتجة عن تقسيم غير قانوني والعقار غير المحفظ، علما أن الوكالة الحضرية اشترطت ضرورة التحقق من كون البقعة مربوطة بشبكة التجهيزات اللازمة، وأيضا الإشهاد على صحة إمضاءات عقد عرفي يخص التنازل عن كراء دكان يدخل ضمن الأملاك الخاصة الجماعية وإبرام مكتريه الأصلي لعقد كراء بشكل انفرادي مع المكتري الجديد دون تداول المجلس الجماعي في هذا الشأن و دون تحيين السومة الكرائية لهذا العقار و في غياب دفتر تحملات يوضح كيفية التصرف في العقار الجماعي.
وأشار والي الجهة في نفس المراسلة، إلى عدم العمل على تفعيل الاجراءات القانونية في حق عضو بمجلس الجماعة، تبين أنه تغيب عن أشغال 6 دورات للمجلس بدون عذر من بينها ثلاث دورات متتالية، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص الأفعال المخالفة المرتكبة من طرف النائب الأول والنائب الثالث موضوع طلبي الإدلاء بإيضاحات كتابية الموجهة إليهما تحت إشراف رئيس الجماعة.
وخلص والي جهة بني ملال خنيفرة في المراسلة ذاتها، إلى أنه بناء عليه، وطبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يطلب من رئيس الجماعة بإيضاحات كتابية حول التصرفات المنسوبة اليه، وذلك داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام.
