كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن “المطبات العشوائية تشكل 36% من مجموع المطبات في المناطق الحضرية، وفقاً لنتائج بحث شمل 70 عمالة وإقليم”.
وأكد لفتيت، في جواب كتابي حول: “المطبات العشوائية المنتشرة في المدن ومختلف الجماعات”، وجهته فاطمة الكشوتي، النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، أن “معظم هاته المطبات العشوائية ينتشر في الأزقة والأحياء الشعبية؛ حيث تعمد الساكنة إلى بنائها كي تلزم السائقين، وبالخصوص أصحاب الدراجات النارية، على التخفيف من السرعة”.
وأضاف الوزير، أن “بعض الجماعات الترابية تعمل على معالجة هذه المشكلة من خلال إعادة تهيئة شاملة لشوارع المدن. على سبيل المثال، تقوم جماعة الدار البيضاء حاليا بإعادة تهيئة مجموعة من الشوارع والأزقة، بما في ذلك تجديد المطبات الموجودة واستبدالها بمخفضات سرعة تتوافق مع المعايير التقنية”.
وأوضح لفتيت، أن “وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة التجهيز والنقل ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، قامت بإعداد دليل مرجعي حول السلامة الطرقية في المجال الحضري. يتضمن هذا الدليل المنهجية التقنية المعمول بها دولياً ونماذج للتهيئات الموصى بها لوضع المطبات ومخفضات السرعة، بهدف توحيد المرجعيات المتعلقة بالسلامة الطرقية”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم “إعداد الدليل العام للتشوير الطرقي، الذي يحدد المستجدات القانونية المتعلقة بعلامات السير على الطرق، بما في ذلك مخفضات السرعة، وفقا للقرار المشترك رقم 19.3106 الصادر في 10 أكتوبر 2019”.
وأكد لفتيت، أن “وزارة الداخلية تعمل بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على تنفيذ برنامج تكويني وتحسيسي حول الدليل العام للتشوير الطرقي والدليل المرجعي للسلامة الطرقية في المجال الحضري، يستفيد منه المهندسون والتقنيون العاملون في مجال البنيات التحتية الطرقية”.
