غرفة للإنتاج تشيد بالمصادقة على مشروع القانون الخاص بالصناعة السينمائية

عبرت الغرفة المغربية للإنتاج الأمازيغي، عن اعتزازها بمصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 18.23 في قراءة ثانية، حيث يُمثل هذا القانون خطوة محورية نحو تطوير الصناعة السينمائية وإعادة هيكلة المركز السينمائي المغربي، بما يتماشى مع تطلعات المهنيين وحاجيات القطاع.

وأوضحت الغرفة في بلاغ لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن هذا النص التشريعي يسعى إلى تحسين الحكامة والشفافية في المجال السينمائي، وتوفير بيئة مواتية لدعم الإنتاجات السينمائية الوطنية، بما في ذلك الإنتاج الأمازيغي، كما يُبرز أهمية التكيف مع التحولات الرقمية، ودعم الإبداع والمواهب الصاعدة، بهدف تعزيز مكانة المغرب كوجهة سينمائية عالمية تعكس تنوعه الثقافي واللغوي.

وتقدمت الغرفة المغربية للإنتاج الأمازيغي في نفس البلاغ، بشكرها لمحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ولأعضاء ديوانه، ولعبد العزيز البوجدايني، الكاتب العام لقطاع التواصل ومدير المركز السينمائي المغربي، ولكافة الأطقم الإدارية والفنية التي أشرفت على صياغة وإعداد هذا النص القانوني، سواء بالوزارة، المركز السينمائي المغربي، أو القطاعات الحكومية المعنية، وعلى رأسها الأمانة العامة للحكومة، مشيدة بالانفتاح والتفاعل الإيجابي مع مقترحات المهنيين، خاصة ما يتعلق بإدماج الإنتاج الأمازيغي ضمن رؤية شاملة لتطوير القطاع، والمجهودات المبذولة لصياغة قانون يعكس التنوع الثقافي الذي يتميز به المغرب.

ودعت الغرفة المغربية للإنتاج الأمازيغي في البلاغ ذاته، كافة المهنيين والفاعلين في المجال إلى الانخراط الفعّال في الدينامية الجديدة التي يتيحها هذا القانون، والعمل بشكل جماعي للنهوض بالصناعة السينمائية الوطنية ودعم الإنتاج الأمازيغي كجزء لا يتجزأ من الهوية المغربية.