عُقدت اليوم الإثنين 12 ماي 2025 جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، خُصّص جزء منها لتقييم حصيلة برنامج دعم السكن المباشر، حيث أكد أديب بن ابراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن البرنامج حقق نتائج إيجابية تفوق التوقعات.
وأوضح بن ابراهيم، أن البرنامج، الذي تم إطلاقه بهدف محاربة السكن غير اللائق وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق، تجاوز الهدف المسطر لسنة 2024 والمتمثل في 75.000 وحدة، حيث تم تسجيل إنجاز 96.000 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة تزايد الطلب وتظافر جهود مختلف المتدخلين.
وأضاف المسؤول الحكومي أن البرنامج يستهدف بالأساس الفئات الاجتماعية الهشة والمتوسطة، وقد استفادت منه هذه الأخيرة بشكل ملحوظ، مشدداً على استمرار البرنامج في دعم الفئات المحتاجة، خاصة في ما يتعلق بمحاربة السكن الصفيحي، كما أعلن عن دراسة جارية لاسترجاع الامتيازات الضريبية وتحويلها نحو دعم مباشر للمواطن.
ومن جهة أخرى، أشار بن ابراهيم إلى نجاح المنصة الإلكترونية التي تم إحداثها للرد على طلبات الدعم، حيث لا يتجاوز أجل الرد 7 أيام، بفضل التنسيق بين صندوق التدبير، قسم الادخار، مديرية الضرائب، والمحافظة العقارية.
وفي تعقيبه، نوّه فريق الأصالة والمعاصرة بنجاح البرنامج ونتائجه الملموسة، إلا أنه دعا الحكومة إلى معالجة عدد من التحديات، من بينها ظاهرة “البيع بالنوار” التي تهدد شفافية المعاملات العقارية، وضرورة مواكبة ساكنة العالم القروي والمناطق النائية اجتماعياً وتقنياً وإدارياً لتيسير استفادتهم من البرنامج، خاصة في ظل شرط توفر الرسم العقاري للأراضي في هذه المناطق.
وردّاً على هذه المطالب، شدد بن ابراهيم على أن الدعم لم يعد موجهاً للعقار بل للمواطن مباشرة، الذي له حرية اختيار مكان السكن, كما أكد على وجود مشاورات لتوفير العرض السكني في المدن الصغيرة، مشيراً إلى أن “النوار” يظل ظاهرة محدودة ويجري محاربتها، داعياً إلى وعي جماعي بأهمية الحفاظ على المال العام وتحمل المسؤوليات.
للمزيد من التفاصيل...
