تقرير.. الضغط الاقتصادي يدفع لانشاء الوحدات الإنتاجية غير المنظمة

أفادت نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة برسم الفترة 2023-2024، الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط اليوم الأربعاء 28 ماي 2025 ، بأن الضغوط الاقتصادية شكلت الدافع الرئيسي لظهور هذا النوع من الوحدات، خاصة في صفوف النساء.

وكشف التقرير أن 68,3% من أصحاب الوحدات غير المنظمة أنشأوها بدافع الضرورة الاقتصادية، بينما 31,7% فقط اختاروا هذا المسار بإرادتهم أو بدافع تقليد عائلي. وتظهر النساء انخراطا أكبر في هذا القطاع تحت وطأة الحاجة بنسبة 71,9%، مقارنة بـ65,1% من الرجال. كما تواجه النساء صعوبات أوفر في التوفيق بين التزامات الأسرة ومتطلبات العمل، إذ عبرت 30% منهن عن هذه الصعوبات، مقابل 8,1% فقط من الرجال.

وبينت المندوبية أن 78,8% من أصحاب هذه الوحدات كانوا يزاولون أنشطة مهنية قبل تأسيس وحداتهم، خصوصا في قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 81,4%، مع تفاوت كبير بين الجنسين؛ إذ 82,3% من الرجال سبق لهم الاشتغال، في حين لم تتجاوز هذه النسبة 36,1% لدى النساء.

وأشار التقرير إلى أن التمويل الذاتي هو المصدر الرئيسي لإنشاء هذه الوحدات بنسبة 72,2%، بينما يبقى اللجوء إلى القروض البنكية أو الصغرى هامشيا جدا (1,1% و0,8% على التوالي). ويعتمد 91% من هذه الوحدات على مواردها الخاصة في التسيير، مع ضعف كبير في الاستفادة من التمويلات الخارجية.

ولفت التقرير إلى أن 2,1% فقط من أرباب الوحدات يتوفرون على حساب بنكي خاص بالنشاط، فيما لم يسبق لـ97,9% منهم اللجوء إلى القروض البنكية، لأسباب تتوزع بين الامتناع الذاتي (56,6%)، وغياب الحاجة للتمويل (11%)، إلى جانب عقبات بنيوية كاشتراط الضمانات (20%) والوضعية القانونية غير المناسبة (2,6%).

ورصد البحث تراجع نسبة الأسر المالكة لوحدات إنتاجية غير منظمة من 15,5% سنة 2014 إلى 14,3% سنة 2023، في كل من المناطق الحضرية والقروية. كما بيّن أن هذه النسبة ترتفع مع ازدياد عدد أفراد الأسرة أو النشطين المشتغلين داخلها، لتبلغ 24,4% لدى الأسر المكونة من ثمانية أفراد أو أكثر، و37,6% لدى الأسر التي تضم ثلاثة نشيطين على الأقل.

وسجلت نسبة التشغيل في القطاع غير المنظم سنة 2023 حوالي 33,1% من إجمالي التشغيل غير الفلاحي، بتراجع قدره 3,2 نقاط مئوية مقارنة بعام 2014. وتراجع هذا التشغيل في قطاعي الصناعة والخدمات، مقابل زيادة في قطاعي التجارة والبناء.

وارتفع عدد مناصب الشغل في هذا القطاع من 2,37 مليون سنة 2014 إلى 2,53 مليون سنة 2023، أي بإحداث 157 ألف منصب جديد، فيما استأثرت التجارة بـ44,1% من مناصب الشغل، متبوعة بالخدمات (28,7%)، فالصناعة (15%)، ثم البناء (12,2%).

ويتمركز النشاط غير المنظم بشكل أساسي في المدن (77,6%)، وتتصدر جهة الدار البيضاء–سطات هذا التوزيع بنسبة 23,2%، تليها مراكش–آسفي (14%)، ثم الرباط–سلا–القنيطرة (12,9%). أما التشغيل المأجور فلا يشكل سوى 10,4% من القطاع، وأكثر من 77% من هؤلاء المستخدمين يتم تشغيلهم عبر علاقات شخصية أو عائلية، و60% منهم بدون عقود.