هل تستمر الحكومة في تقديم الدعم للمناطق الواقعة تحت الحجر؟ الوزير امكراز لا يعرف الجواب

تعيش الكثير من الأسر التي فقدت عملها خلال فترة الحجر الصحي على وقع سؤال عريض يطرح. هل ستستمر الحكومة في تقديم الدعم الذي قدمته لهم في أول أبريل وماي ويونيو، بما أنه جرى تمديد الحجر في أغلب المناطق النشيطة؟

خالد امكراز، وهو وزير التشغيل والإدماج المهني في حكومة سعد العثماني، هو نفسه لايعرف الجواب عن هذا السؤال، إذ اكتفى بالقول “إن القرار المتخذ لحد الآن، هو المتعلق بالفترة ما بين 15 مارس و30 يونيو، وهو المنصوص عليه في القانون 25-20، وكذا مرسومه التطبيقي”.

بالمقابل تستمر السلطات العمومية بإغلاق الوحدات الإنتاجية التي لا تحترم التدابير الاحترازية، حيث قامت اللجان الإقليمية بإغلاق العديد منها، ولا يسمح لها باستئناف نشاطها إلا بعد استيفائها واحترامها هذه التدابير، وأن تتحقق منها السلطات العمومية.

وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية اتخذت مجموعة من التدابير التي من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء المصرح بهم في القطاع المهيكل، وكذا بالنسبة إلى الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، حيث كانت أمرت بمنح تعويض شهري جُزافي صافي بقيمة 2000 درهم خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020.

إضافة إلى التعويضات العائلية وخدمات التأمين الصحي الإجباري، لفائدة الأجراء المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما قررت دعم أرباب الأسر المتوفرين على بطاقة نظام المساعدة الطبية «راميد» والمتضررين من تداعيات الحجر الصحي المطبق، بتعويض يتراوح بين 800 درهم و1200 درهم، وذلك حسب عدد أفراد الأسرة، وأيضا دعم الأسر التي تعمل في القطاع غير المهيكل ولا تستفيد من خدمة راميد، بتعويض يناهز المبالغ التي استفادت منها نظيرتها التي تتوفر على بطاقة راميد.