وصف نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، مشروع قانون المالية التعديلي ب”المشروعالترقيعي بامتياز”، والذي “لا يرقى إلى تطلعات وانتظارات المواطنين”.
وقال أن حكومة العثماني جعلت من هاجس التوازن المالي الضيق أولوية مشروع القانون المالي المعدل، ولو على حساب التوازن الاجتماعي، والبعد التنموي، عندما قلصت الاعتمادات المرصودة للتنمية القروية والجبلية، وعائدات الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة بأكثر من 7 مليار درهم.
وأكد مضيان رئيس فريق الحزب، اليوم الاثنين في مداخلة له في جلسة مناقشة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل، بمجلس النواب، أن ما أفرزته هذه الجائحة من تحديات لا يمكن تجاوزه بحلول ظرفية محدودة الآثار، ووصفات جاهزة ترقيعية، أو بإجراءات مسكنة، بل بانتهاج استراتيجيات طموحة للقطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وبلورة مخططات وقائية واستباقية ، وذلك من خلال اعتماد مخطط استعجالي للاستثمار، في إطار ميثاق جديد، وإصلاح جبائي يستجيب لمتطلبات هذا المخطط، وترسيخ حكامة تنموية متوازنة ، بأبعادها الاجتماعية والمجالية، تستهدف إحداث أقطاب جهوية للتنمية المتوازنة، قادرة على خلق الثروة وفرص الشغل.
كما قال إن مشروع قانون المالية المعدل لا يرقى لمعالجة الوضعية الاستثنائية التي تعيشها البلاد، سواء من حيث طبيعة التدابير المتخذة، أو من حيث التدبير الحكومي للمرحلة المطبوع بالارتباك والارتجالية، وغياب التنسيق وضعف التواصل وتعدد البلاغات، نتيجة الخلافات وعدم الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية.
وسجل مضيان غياب رؤية واضحة المعالم لدى الحكومة، قادرة على تحقيق التغيير المنشود، وإحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة، وتحقيق شروط إقلاع اقتصادي حقيقي ببعده الاجتماعي القوي، بدل تكريس إجراءات ظرفية ذات طابع ترقيعي، واستهداف القدرة الشرائية للمواطنين، وضرب الطبقة الوسطى، في غياب تدابير من شأنها تحسين المداخيل، والنهوض بالوضعية الاقتصادية والمادية للأسر.
وشدد على أن هذه التدابير الترقيعية ستؤدي إلى تنامي حدة الفقر، وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، بعدما أصبح حوالي 10 ملايين مواطن مهددا بالعيش تحت عتبة الفقر، أمام توقيف أو تأجيل الاستثمارات العمومية، ليساهم بذلك المشروع في تكريس الأزمة وارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات قياسية.
للمزيد من التفاصيل...
