سياسة

تقرير.. هكذا فشل مجلس المنافسة أمام لوبي المحروقات.. ماذا بعد إقالة الملك لادريس لكراوي؟

ياسين معروفي

23 مارس 2021 - 09:19

تقرير.. هكذا فشل مجلس المنافسة أمام لوبي المحروقات.. ماذا بعد إقالة الملك لادريس لكراوي؟

أقال يوم أمس الإثنين، الملك محمد السادس ادريس لكراوي من منصبه رئيسا لمجلس المنافسة، وقد ربط بلاغ الديوان الملكي الإقالة بموضوع المحروقات، الذي ظل صامدا، بفضل لوبي عصيّ على الموت.

فإلى متى سيتم القضاء على هذا اللوبي الذي جعل المجلس يرفض تسقيف الأسعار، بشكل ألحق الضرر بالمستهلك؟

بداية متعثرة

قبل تعيين الملك للكراوي على رأس مجلس المنافسة سنة 2018 خلفا لعبدالعالي بنعمور كان المجلس في عطالة طيلة 4 سنوات، بسبب القانون السابق الذي جعل منه مؤسسة استشارية فقط تنجز الدراسات وإبداء الرأي وإعداد التقارير السنوية.

كانت بوادر الفشل بادية أثناء تشكيل مكتب المجلس بعد مجيء الكراوي، فقد مر شهر على بلوكاج قبل إعلان التشكيلة. قبل أن تبدأ حرب وسط المجلس بين أعضائه والرئيس، وفي خارج المجلس بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، لأن البيجيدي لحسن الداودي الذي كان وزيرا للحكامة أراد تسقيف الأسعار، بعدما درس النموذج البلجيكي، وهو ما لم يتقبله المجلس حينها. فطلب الداودي رأي المجلس.

رأي انتصر لشركات

على غير المتوقع، أعلن مجلس المنافسة بشكل صريح بأن المشاكل العويصة التي يعيشها قطاع المحروقات السائلة بالمغرب يعود بالأساس إلى الحكومة السابقة لعبد الاله بنكيران الذي قام بتحرير القطاع دون تدابير وقائية لحماية المستهلك من الشركات الفاعلة في المجال.

ومباشرة بعد تقديم مجلس المنافسة لموقفه الرسمي خرج لحسن الداودي بتصريحات متفرقة على صفحته بالفايسبوك، يهاجم فيها موقف المجلس الرافض لتسقيف الأسعار والأرباح بمبرر عدم كفاية الإجراء.

وهو رأي وضع المجلس في خانة المنتصر للشركات وليس للمستهلك، خصوصا وأنه ظل جامدا دون تدخل في فترات المقاطعة وارتفاع أسعار المحروقات في عز أزمة البترول في العالم.

الأعضاء ضد الرئيس

كان مجلس المنافسة جريئا وهو يفرج عن تقرير أشار فيه إلى أنه “رصد وجود ممارسات مخالفة لقانون حرية المنافسة والأسعار”، بل أوصى بإصدار غرامات مالية في حق الشركات المخالفة تصل إلى 8 في المائة من رقم معاملاتها. وقد لقي تفاعلا إيجابيا ومؤشرا لدى كثيرين بأنه اللوبي سيضعف.

لكن المجلس تلقى ضربة من داخله، حيث بلغ الأمر مراسلة الملك محمدا السادس من قبل أعضاء المجلس يقولون إن تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مسّت جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه.

الغاضبون من لكراوي انتقدوا طريقة عمل رئيسهم، وسجلوا أن طريقة التواصل أضرت ببحث القضية ومصداقية المجلس واتهموه باللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة، وكذا التفسير المبتور وانتهاك المادة 39 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة.

كما رصد الأعضاء أيضاً “غُموض الإجراء الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق”، و”عدم تلبية ملتمسات الأعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات، إضافة إلى ما اعتبروه “سلوك الرئيس الذي يُوحي بأنه يتصرف بناءً على تعليمات أو وفق أجندة شخصية”.

أول تدخل من الملك

بناء على هذه التظلمات من الأعضاء، قرر الملك تشكيل لجنة مكونة من كل من لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، واسعيد إهراي، رئيس المحكمة الدستورية، وإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ومحمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها فيما سيضطلع محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، بمهمة التنسيق.

ترخيص مشبوه لشركة

كشفت تقارير إعلامية عما وصفته بفضيحة وتداعيات الصراع القائم بين لكراوي والأعضاء، حيث قالت إنه خلال الدورة العادية التي عقدها المجلس بحضور جل الأعضاء إلى جانب الرئيس، تم الترخيص للشركة الفرنسية “ألستوم”، المتخصصة في صناعات القطارات، للعمل في مجال عيارات ومعدات الطائرات بعدما تم رفض طلبها في السنة الماضية، خشية التحكم في السوق الوطنية والمس بالمنافسة، حيث أن شركة كندية كانت هي الشركة الأجنبية الوحيدة المسموح لها بممارسة هذا النشاط الاقتصادي، إلى جانب بعض الشركات الوطنية.

الملك إعفاء المحروقات الكراوي إقالة

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News