حددت المحكمة الإدارية بمراكش أولى الجلسات في 19 يناير الجاري، للنظر في ملف عزل رئيس جماعة “نكة” بإقليم أسفي عبد الحق الدردوري، المنتمي إلى حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية.
وجاء قرار المحكمة، بعد تقديم الملف بناء على طلب وزارة الداخلية، متمثلة في عامل إقليم آسفي الحسين شينان، إثر صدور قرار توقيفه من مزاولة مهامه في رئاسة الجماعة القروية، إثر تقارير بوجود خروقات تدبيرية وتسييرية في الولاية الحالية.
الدردوي الرئيس الشاب كان قد حاز رئاسة المجلس القروي لـ”نكة” بعد صراع مع ممثل حزب الاستقلال، قد يكون وقع في خطأ إداري اعتبرته وزارة الداخلية موجبا للعزل، وأصدرت قرارها بخصوص القضية، قبل أن ترفع طلبا بعزله بطريقة قانونية أمام القضاء الإداري، الذي حدد يوم 19 يناير الجاري للنظر في الطلب.
وباشر نائب الرئيس تسيير شؤون الجماعة المذكورة، في انتظار إصدار المحكمة الإدارية قرارها بخصوص الملف، وبالتالي الاستناد على الأدلة القانونية والتبريرات الموجبة لعزله أم رفض الطلب والإبقاء عليه في رئاسة الجماعة القروية.
للمزيد من التفاصيل...
