نقابة التعليم تفتح النار على الوزارة بعد فضيحة الشواهد الجامعية

دخلت النقابة الوطنية للتعليم العالي، عبر مكتبها الجهوي بأكادير، على خط فضيحة “المتاجرة في الشهادات الجامعية” التي تفجرت مؤخراً بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر، والتي اعتُقل على خلفيتها أستاذ جامعي وستة أشخاص آخرين، في قضية أثارت جدلاً واسعاً وأحدثت صدمة في الأوساط الجامعية والرأي العام الوطني.

وفي بيان شديد اللهجة، كشفت النقابة عن معطيات صادمة تتعلق بتقارير تفتيشية رسمية كانت قد رصدت منذ سنة 2018 خروقات جسيمة في الإشراف الأكاديمي، وتدبير بعض الماسترات، ومنظومات الانتقاء، دون أن تتم إحالة تلك التقارير على القضاء أو اتخاذ إجراءات زجرية في حق المتورطين.

وأكد البيان أن النقابة، سواء من خلال مكتبها الجهوي أو المكاتب المحلية داخل جامعة ابن زهر، سبق أن دقت ناقوس الخطر مراراً عبر بيانات وتحركات احتجاجية، كان أبرزها الوقفات المنظمة أمام رئاسة الجامعة وعمادات بعض الكليات، منذ 2015، غير أن الوزارة الوصية بحسب تعبير النقابة “اختارت الصمت المريب”، متهمة إياها بـ”التغاضي المتعمد” عن التجاوزات، مما فتح الباب أمام تمادي قلة من المسؤولين والأساتذة في ممارسات مشبوهة.

ورغم إدانتها الصريحة لأي تصرف يمس بأخلاقيات المهنة والمهام الأكاديمية، دافعت النقابة بقوة عن شرف الأستاذ الجامعي المغربي، محذّرة مما وصفته بـ”الحملة الإعلامية الممنهجة” التي تسعى إلى تعميم وقائع معزولة، وتصوير الأساتذة الجامعيين كرمز للفساد والانحراف، الأمر الذي اعتبرته محاولة لتشويه الجامعة العمومية وتهيئة الرأي العام لتقبل خصخصة التعليم العالي.

واعتبرت النقابة أن ما يجري ليس مجرد تعاطٍ مع قضية فساد، بل هو “استهداف منظم للجامعة العمومية المغربية، ولأطرها الشريفة، في أفق تمرير مشاريع وصفتها بالخطيرة، وفي مقدمتها مشروع القانون الجديد المنظم للتعليم العالي، الذي سيحل محل القانون 01.00، ويمهد لتفكيك منظومة التعليم العمومي لصالح القطاع الخاص”.

وفي هذا السياق، انتقد البيان “تسييس الفضاء الجامعي” ومحاولة تحويله إلى ساحة لصراعات حزبية وانتخابية، داعياً الأساتذة الباحثين إلى “رص الصفوف، والتشبث بقيم النزاهة العلمية، وتوثيق كل خرق أو تجاوز، وإحالته على الجهات المختصة في إطار قانوني ونقابي مسؤول”.

وختم المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير بيانه بالتشديد على أن “الجامعة وأطرها ليست فوق المحاسبة”، لكنه طالب بأن تتم المساءلة بناءً على تقارير رسمية موثقة، لا عبر “حملات التشهير الإعلامي” التي وصفها بـ”العدوانية والفاقدة للموضوعية”.