دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته السياسية الكاملة لوقف حالة العبث والاستهتار التي يعيشها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت على أن هذه الوضعية المتسمة بتفاقم الاختلالات وتضارب المصالح وصراعات الاستئثار بالمسؤوليات والولوج للوظائف وتلاعبات تقديم التراخيص المبنية على المحسوبية والولاءات الحزبية، والإقصاء الممنهج لبعض مكونات الجامعة المغربية سواء في التعيينات أو في الحوار الاجتماعي التي بات يعرفها هذا القطاع بشكل غير مسبوق؛ تشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار وإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وجددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الانتقادات التي كانت وجهتها إلى الحكومة على خلفية رفضها للاختيارات الحكومية في تدبير ملف الأضاحي، والتي تركز على توجيه الدعم لمن أسمتهم بـ”الفئات المحظوظة من المستوردين، وتغفل الفلاحين الصغار والمتوسطين والمستهلكين”.
ودعا الحزب إلى ضرورة تحمل المسؤولية في مواكبة وضمان استفادة الفئات المستحقة من الإنفاق العمومي الموجه للاستيراد، حتى لانكون، يضيف بلاغ الحزب، أمام وضعية تبديد المال العام، وتركيز جديد للثروة لدى فئة نافذة مرتبطة بزواج المال بالسلطة تستغل كل الوضعيات من أجل مراكمة الثروات على حساب عموم المواطنين والمواطنات.
وانتقد “البيجيدي” منع منع المسيرة الاحتجاجية التي كانت دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ ومنع نشاط فكري كان مبرمجا بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط.
ووصفت الأمانة العامة للمصباح مبررات الحكومة لمنع كتاب عبد الله حمودي بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط نسخا من كتابه الجديد “حضور في المكان – آراء ومواقف”، بـ”الواهية”. وأضافت إن مبررات وزارة الثقافة “لا تستقيم ومنطق دولة الحق والقانون”.
وبخصوص ما تم تداوله بخصوص التشدد في التعامل مع بعض السجناء في المؤسسات السجنية، نبه “البيجيدي” إلى أن مثل هذه الممارسات المرفوضة تضر بما حققه المغرب في مجال الحقوق والحريات وتخلق أجواء من الاحتقان والارتباك لا تتناسب مع الحاجة إلى إطلاق دينامية حقوقية جديدة باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية التي تُعمل حق العفو الكريم في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين وكتاب الرأي المدونين.
