في إطار دعوة الملك محمد السادس إلى تقوية وتخليق المؤسسة البرلمانية والرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، اجتمع راشيد الطالبي العلمي الأسبوع الجاري برؤساء الفرق البرلمانية، للتداول في مدونة الأخلاقيات التي سيتم إلحاقها بالنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب.
وتفرض مسودة المدونة الجديدة لمجلس النواب، مجموعة من الإجراءات على البرلمانيين الذين لم تصدر في حقهم أحكام قضائية نهائية، على أساس رفع هذه الموانع في حال نيلهم البراءة، ومنع البرلمانيين المتهمين بالفساد من حضور جلسات افتتاح الدورات التشريعية التي يترأسها الملك محمد السادس.
إلى جانب ذلك، فقد نصت المسودة على منع البرلمانين المتهمين من تحمل المسؤوليات داخل مكتب مجلس النواب أو رئاسة اللجان النيابية، بالإضافة الى المنع من رئاسة الفرق البرلمانية واللجان الاستطلاعية وكذا لجان تقصي الحقائق، وعدم اشراكهم في المهام المرتبطة بالدبلوماسية البرلمانية.
وكان الملك محمد السادس، خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة تخليد الذكرى 60 لتأسيس البرلمان، قد دعا البرلمانيين إلى ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
وأكد جلالة الملك بهذه المناسبة، على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
للمزيد من التفاصيل...
