جنايات الجديدة تعاقب قاتل زميله بـ 15 سنة سجنا نافذا

15 سنة سجنا نافذا هي العقوبة التي قضت بها هيأة الحكم لدى غرفة الجنيات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة في حق شاب بعد مؤاخذته من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 402 من القانون الجنائي، بعد إعادة تكييف المتابعة الأولى، التي سطرتها النيابة العامة في حقه، وهي جناية القتل العمد طبقا للفصل 392 من القانون ذاته. وتعود وقائع هذه النازلة إلى نهاية غشت الماضي، عندما تم إخبار الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بأولاد افرج بقتل المتهم زميله بحي البام. وانتقلت إلى مكان الحادث، وأوقفت المتهم بالقتل ووضعته رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث معه.

وأكد المتهم أنه عاد من البيضاء لزيارة عائلته، ونشب بينه وبين الجاني نزاع بدوار المحرشة بعدما كان في حالة غير طبيعية، يتلفظ بكلمات نابية على بعد أمتار من بيت عائلته. وعاد الضحية في اليوم الموالي رفقة شقيقته، وألحق خسائر مادية بسيارة أخيه بعد تكسير زجاج نوافذها، وتوجه صاحبها نحو مقر الدرك الملكي ووضع شكاية ضده. والتقى المتهم صدفة بالضحية بحي البام ونشب بينهما نزاع تحول إلى اشتباك. واستل الهالك سكينا وأصابه في يده اليسرى، فتمكن من تجريده من السلاح ووجه له طعنة في عنقه. واستل الضحية سكينا أكبر من الأولى، وتحت تأثير الخوف وجه له الجاني ضربة أخرى ولاذ بالفرار، مشيرا إلى أنه لم يكن ينوي قتله وإنما اضطر لاستعمال السلاح دفاعا عن نفسه.