علق حسن حمورو، القيادي الشاب بحزب العدالة والتنمية، على قرار السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تجميد عضوية حزب العدالة والتنمية، بسبب توقيع العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام للحزب، على “اتفاقية التطبيع”، بالقول إن السكرتارية أخطأت.
وأردف “بهذا القرار تكون هذه المجموعة قد انخرطت – ربما من حيث لا تدري- في مخطط عزل حزب العدالة والتنمية كقوة مجتمعية، ومحاولة تحميله مسؤولية قرارات لم يتخذها وربما لم يُستشر فيها، بحكم الاختصاصات والصلاحيات المخولة للمؤسسات والمواقع التي يشغلها استنادا الى نتائج الانتخابات”.
وأضاف “لقد عبرت هذه المجموعة عن قصور كبير في فهم النسق السياسي المغربي، وحدود الصلاحيات الدستورية لمؤسسات الدولة، واعتبرت حزب العدالة والتنمية “حائطا قصيرا”، أو اختبأت وراءه لترسل رسالة تحتاج الى الشجاعة والجرأة لكي تصل واضحة بدون ترميز وتشفير!
وزاد قائلا “تقول هذه المجموعة أنها قررت تجميد عضوية حزب العدالة والتنمية..انطلاقا مما عرفه المغرب من خطوات تطبيعية مدانة بالتوقيع على اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني من طرف رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ومن مبادرات وتصريحات لبعض قيادات الحزب..” والحقيقة أن الحزب ليس هو المغرب، ولا يملك أن يتحدث باسم المغرب، لانه مجرد مكون من مكونات مغربية كثيرة ومختلفة، والحقيقة كذلك أنه لم يصدر عن مؤسسات الحزب سواء التنفيذية او التقريرية أي موقف مساند للتطبيع مع الكيان الص-هيو-ني أو يدعو له، او يدعو للصمت عليه، ويمكن مراجعة البيان الختامي للدورة الاخيرة للمجلس الوطني للتأكد من هذا الأمر.
أما عن توقيع الأمين بصفته رئيسا الحكومة، فإن التقرير السياسي الذي قدمه أمام المجلس الوطني فيحمل بين سطوره ما يجعل المجموعة وغيرها يفهم حيثياته وحدود ما كان متاحا أمامه، وعلى كل حال فقد اختار أن يتحمل مسؤوليته مهما كانت نتائجها.
أما عن التصريحات الشاذة لأحد أعضاء الامانة العامة، فهي تلزمه شخصيا، ولا أثر ولا مكان لها داخل مؤسسات الحزب، التي بحكم الخبرة التاريخية ستتصدى لها بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب.
وعلى العموم فإن الموقف الداعم والمساند لفلسطين والفلسطينيين، لا يمكن أن تكون المجموعة الفضاء الوحيد والأحد، للتعبير عنه، والعبرة أن يكون الانتصار للحق وللانسان المظلوم، دون تمييز بين فلسطين وغيرها من البقاع، خاصة اذا كانت مجاورة لفلسطين!
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...